به نقل از «تسنیم»

چرا کشورهای دیگر توانستند بازار اجاره‌بها را کنترل کنند?

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۵۲۲۳

بررسی تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که با وضع قوانین کارآمد پیرامون بازار اجاره‌بها مسکن می توان رشد غیرمنطقی در این بازار را مهار کرد .

در سال های اخیر که کشورمان تورم های بالایی را تجربه کرده است هزینه ای که بیشتر از هر چیزی سبب فشار به مستاجران شده است هزینه های مسکن است. طبق گزارش مرکز آمار سهم هزینه های مسکن از کل هزینه های خانوار در سال 1401 به 38 درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که این نسبت تا سال 1385 همواره زیر 30 درصد بوده است اما در سال های اخیر همواره رشد کرده است.

مهم ترین دلیل افزایش بی رویه سهم مسکن از کل هزینه های خانوار، علاوه بر تورم، یله و رها بودن بازار قیمت گذاری مسکن و به خصوص اجاره بها در ایران است. یکی از اتفاقاتی که سال های اخیر به التهاب بیشتر در بازار اجاره بها دامن زده است سکوهایی هستند که بدون هویت‌سنجی و بدون شناخت از مشتری آگهی های خرید، فروش و اجاره مسکن را پذیرش می کنند و تبدیل به مرجعی برای قیمت گذاری می شوند. برای مثال اگر گروهی بخواهند می توانند اجاره مسکن در یک منطقه را دوبرابر قیمت واقعی آگهی کنند و این آگهی ها زمینه ساز افزایش قیمت در آن منطقه بشود. هر چند حضور در این سکوها جست و جو برای مردم را راحت کرده و از نیاز به مراجعه حضوری آنان به مغازه های املاک کاسته است اما بعضا سبب قیمت گذاری های صوری و غیرواقعی در بازار مسکن شده است.

ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر شورای‌عالی مسکن در واکنش به قیمت گذاری های غیرواقعی در اپلیکیشن ها گفت: مسأله سکوها و پلتفرم‌ها حتماً باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.

مرور وضعیت کشورهایی دیگر نشان می دهد در بسیاری از کشور ها دولت، برای کنترل اجاره بها قانونی وضع کرده است تا افزایش قیمت اجاره بها از یک حد مشخصی تجاوز نکند. برای نمونه دولت ترکیه برای مقابله با افزایش بی رویه اجاره بها در بازار مسکن قانونی وضع کرده است که بر‌اساس آن هیچ مالکی حق ندارد بیش از 25 درصد اجاره بها خود را افزایش دهد.

علی گوونچ، رئیس انجمن حقوق املاک و مستغلات ترکیه در گفتگویی پیرامون این تصمیم دولت گفت: «با توجه به افزایش مداوم نرخ تورم، این یک گام آرامش‌بخش برای مستاجران است. با وجود اینکه مالکان از این تصمیم ناراضی خواهند بود، اما اولویت با مستاجران است.»

سیاست های حمایتی از مستاجران تنها به کشور ترکیه منحصر نمی شود. برای نمونه طبق قوانین آلمان اجاره‌بها طی سه سال نمی‌تواند بیش از 15درصد افزایش یابد یا در ایتالیا طبق قانون اجاره، به طرفین اجازه داده می شود  تا آزادانه میزان اجاره اولیه را تعیین کنند، مشروط بر این‌که حداقل مدت اجاره مسکن چهار سال باشد.

در ایران نیز هر چند سه سال های اخیر طبق مصوبه سران سه قوه، سقف رشد 25 درصدی برای اجاره بها در تهران و 20 درصدی در شهرهای دیگر تعیین شد اما آمارهای رسمی از افزایش 45 تا 50 درصدی اجاره بها در این مدت حکایت می کند.

همین مسئله سبب شد تا مجلس شورای اسلامی در 28 اردیبهشت ماه سال 1401، به طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رای دهد. این طرح با وجود تصویب در مجلس اما به علت اشکالات شورای نگهبان هنوز نهایی نشده است. طرحی به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را حل کند.

29 شهریور ماه وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران درباره نتیجه این طرح پاسخ داد.

به اشتراک بگذارید: https://tn.ai/2970199 درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS تلگرام اینستاگرام توییتر   آپارات   سروش   آی‌گپ   گپ   بله   روبیکا   ایتا
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سال های اخیر اجاره بها قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۵۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره